د کورنیو چارو وزارت پخواني ویاند نصرت رحیمي په یوه اوږده بیان کې ادعا کړې، چې د ۲۰۱۵ کال پر مهال یې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت دننه د پراخ مالي فساد، سیاسي فشارونو او اداري بېکفایتۍ له امله له خپلې دندې استعفا ورکړه او وروسته یې خپلې موندنې له یوې تحقیقاتي ادارې سره شریکې کړې.
رحیمي وایي، چې د ۲۰۱۵ کال د اګست په ۲۴مه یې د یوې خبري غونډې له لارې د وزارت له ویاندویۍ استعفا اعلان کړه او په هغه کنفرانس کې یې د وزارت د رهبرۍ له خوا د “میلیونونو ډالرو مالي فساد” او نورو اداري ستونزو په اړه معلومات وړاندې کړل.
د نوموړي په وینا، تر استعفا څو ورځې وروسته د یوې دولتي تحقیقاتي ادارې یو لوړپوړي چارواکي ورسره اړیکه ونیوله او د شواهدو غوښتنه یې وکړه. رحیمي ادعا کوي، چې وروسته یې له یادې ادارې سره د فساد اړوند اسناد او معلومات شریک کړل.
رحیمي په خپلو څرګندونو کې ادعا کړې، چې هغه مهال د مخابراتو وزیر عبدالرزاق وحیدي تر سیاسي فشار لاندې و او د محمد محقق له لوري ترې د میاشتني مالي امتیاز غوښتنه کېده. د هغه په خبره، وروسته د دواړو ترمنځ د میاشتني سل زره ډالرو پر ورکړې هوکړه شوې وه، چې د مخابراتي ادارو له لارې برابرېدل.
رحیمي زیاتوي، چې د همدې قضیې او نورو فسادونو اړوند اسناد یې تحقیقاتي ټیم ته سپارلي وو، چې وروسته یې د وزیر د دفتر د تړل کېدو، له دندې د لیرې کېدو او بندي کېدو لامل شو.
هغه همداراز ادعا کړې، چې د مخکیني ولسمشر اشرف غني د حکومت پر مهال پلان موجود و، چې په دویمه دوره کې به یو شمېر جګړهییز مشران او لوی مفسدین عدلي او قضايي ارګانونو ته وسپارل شي او د هغه په وینا د محمد محقق نوم هم په همدې لېست کې شامل و.
