د طالبانو عدلیې وزارت د دوی د مشر هبتالله اخوندزاده له توشیح وروسته د پولیسو یا «شرطې» نوی قانون خپور کړی، چې د مظاهرو پر ترسره کولو بندیز لګوي او پولیس مکلفوي چې د انځورونو او ویډیوګانو د ثبت د مخنیوي په برخه کې له امر بالمعروف ادارې سره همکاري وکړي.
دغه قانون د عدلیې وزارت د رسمي جریدې په ۱۴۹۶مه ګڼه کې خپور شوی او یوه سریزه، دوه بابونه، پنځه څپرکي او ۵۳ مادې لري. د قانون د پلي کېدو مرجع د کورنیو چارو وزارت ټاکل شوی دی.
د قانون په ۵۰مه ماده کې ویل شوي، چې «هر ډول مظاهرې» د افغانستان په قلمرو کې منع دي. په همدې ماده کې د حاکم د اطاعت او د عامه مصلحت لپاره د ځانګړو تدابیرو په اړه فقهي استدلال هم وړاندې شوی دی.
د پولیسو د زور کارولو صلاحیت؛ د قانون ۳۷مه ماده پولیسو ته د ځینو وسایلو د کارولو اجازه ورکوي چې پکې د اوبو او رنګ شیندلو وسایل، برېښنايي او ربړي ډنډې، ډالونه او وسلې شاملې دي.
په ورته وخت کې قانون پولیس مکلفوي چې د شرعي محکمې له حکم پرته څوک په لښته، دُره یا کیبل ونه وهي. د مجرم د سزا پر مهال د عکس یا ویډیو اخیستل هم منع شوي دي.
قانون د اشخاصو د هویت تثبیت، جلب او احضار، د مجرم نیول، د مظنون څارنه، تلاشي او د پولیسو د نورو اقداماتو لپاره هم مقررات ټاکي. د شخصي کورونو تلاشي یې د جرم له روښانتیا سره تړلې او د کور د خاوند د اجازې یادونه یې کړې ده.
د انځورونو او ویډیوګانو محدودیت؛ د قانون ۳۳مه ماده پولیس مکلفوي چې په څلورلارو او واټونو کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر له محتسبانو سره د انځورونو او ویډیوګانو د اخیستلو او ثبتولو د مخنیوي په برخه کې همکاري وکړي.
دا حکم د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر له هغه قانون سره تړاو لري چې په ۱۴۰۳ کال کې په رسمي جریده کې خپور شوی او د ژوندیو موجوداتو د انځورونو او فلمونو د جوړولو او خپرولو په اړه محدودیتونه لري.
د پولیسو دندې او حقوقي چوکاټ؛ د شرطې قانون له مخې، د امنیت ټینګښت، د سرحدونو ساتنه، د ترافیکو تنظیم، د زندانیانو او لرغونو اثارو ساتنه، د ماشومانو د تادیب، اورلګېدنې، نشهیي توکو، اختطاف او انساني قاچاق د مخنیوي چارې د پولیسو له دندو څخه ګڼل شوې دي.
د قانون دویمه ماده د پولیسو یا شرطې د ګومارنې واک د طالبانو د مشر له مقام سره تړي او جرم هغه عمل یا سرغړونه ګڼي چې د طالبانو د مشر له خوا د نظم او امنیت په برخه کې منع شوې وي.
د قانون په متن کې د نړیوالو بشري حقونو له مهمو میثاقونو، د پولیسو له نړیوالو مسلکي معیارونو او یا له انټرپول سره د همکاریو په اړه ځانګړې ماده نه ده شامله شوې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي (یوناما) تر دې مخکې ویلي چې د طالبانو د امر بالمعروف قانون د عامه ژوند پر ګڼو برخو پراخ محدودیتونه لګولي او د مخالفت یا رضایت لپاره یې محدوده فضا پرېښې ده.
د شرطې نوی قانون په داسې حال کې نافذ شوی، چې د ۲۰۲۱ کال له سیاسي بدلون وروسته په افغانستان کې د حقوقي او اساسي قانون د چوکاټ وضعیت لا هم د بحث وړ دی.
