د ملګرو ملتونو د نویو موندنو له مخې چې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپرې شوې، په افغانستان کې د رسمي عدالت میکانیزمونو ته د نارینه وو په پرتله د ښځو لاسرسي نږدې څلور برابره کم دی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ(یوناما) وایي، چې دغه موندنې د عدالت په برخه کې یوه پراخه تشه څرګندوي او ډیری ښځې د خپلو حقونو د لاسته راوړنې، د خوندیتوب لټون او د ناوړه ګټه اخیستنې مخنیوي په برخو کې له ستونزو سره مخ کوي.
د ملګرو ملتونو د ښځو چارو ځانګړې استازې، سوزان فرګوسن ویلي: “عدالت ته لاسرسی یو بنسټیز حق دی او د ښځو د خوندیتوب او وقار د ملا د تیر حیثیت لري.”
د یوناما سرپرستې جورجیټ ګانیون ویلي: “کله چې د نفوس یوه لویه برخه د شخړو د حل یا د خوندیتوب په لټه کې له خنډونو سره مخ کیږي، دا په ادارو باندې باور کمزوری کوي او ټولنې لا ډیرې زیان منونکې کوي.”
د ملګرو ملتونو د موندنو له مخې، یوازې ۱۴ سلنه ښځو راپور ورکړی چې د شخړو د حل رسمي خدماتو ته لاسرسی لري، په داسې حال کې چې ۵۳ سلنه نارینه وو دغو خدمتونو ته د لاسرسي خبر ورکړی.
د یوناما د راپور له مخې، ښځو ویلي چې د رسمي عدالت میکانیزمونو ته د دوی لاسرسی د تیر کار په اوږدو کې لا زیات خراب شوی، او دا وضعیت د واکمنو چارواکو لخوا د ښځو چارو وزارت، د بشري حقونو خپلواک کمیسیون، له حقوقي سکتور څخه د ښځینه مسلکي کسانو ایستل او د ښځو اړوند ډیری قضایي خدماتو لغوه کولو ته منسوب دی.
یوناما زیاته کړې، چې د شخړو د حل غیر رسمي میکانیزمونو ته هم د ښځو لاسرسی خورا کم شوی، لکه ټولنیزې جرګې او شوراګانې، چې د شخړو د حل یا د خوندیتوب غوښتلو لپاره د ښځو وړتیا نوره هم محدوده کړې ده.
