په افغانستان کې د تېر جمهوري نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو د پخوانیو غړو د وژنې راپورونه په وروستیو میاشتو کې د خلکو او د بشري حقونو د فعالانو اندېښنې راپارولي دي. د هېواد له بېلابېلو ولایتونو څخه داسې پېښې راپور شوې دي، چې پکې پخواني نظامي کسان د نامعلومو وسلهوالو له خوا له منځه وړل شوي دي.
د دغو پېښو قربانیان ډېری هغه کسان بلل کېږي، چې د ۲۰۰۱ څخه تر ۲۰۲۱ کال پورې د افغانستان د دفاعي او امنیتي بنسټونو په چوکاټ کې یې دندې ترسره کولې.
د دوی کورنۍ وایي، د جمهوریت له سقوط وروسته د پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړو خوندیتوب یوه جدي اندېښنه ګرځېدلې ده.
په وروستۍ پېښه کې د خوست ولایت د پخوانیو ځواکونو (کې پي اېف) پخوانی غړی ننګیال د نامعلومو کسانو له خوا د تومانچې په ډزو له منځه یوړل شو. د نوموړي د ترور کېدو خبر په ټولنیزو رسنیو کې پراخ غبرګونونه راوپارول او ګڼو کسانو د پېښې د روښانتیا او د عاملینو د پېژندلو غوښتنه وکړه.
د قرباني خپلوانو او ځینو فعالانو له واکمنو څخه غوښتنه کړې، چې د ورته پېښو په اړه جدي پلټنې وکړي او د وژل شویو کسانو کورنیو ته واضح معلومات وړاندې کړي.
د ورته ډېرو پېښو وروسته د طالبانو ویاندویانو ویلي، چې ځینې وژنې د شخصي دښمنیو له امله رامنځته شوې دي. خو د خلکو او د پخوانیو امنیتي کسانو د کورنیو په وینا، تر اوسه په ډېرو مواردو کې د پېښو د عاملینو، د تحقیقاتو د پایلو او د قضیو د تعقیب په اړه واضح معلومات نه دي وړاندې شوي.
دوی غوښتنه کوي، چې هره پېښه باید په شفاف ډول وڅېړل شي، ځکه د دوی په باور، د بې حسابۍ دوام کولی شي د خلکو اندېښنې نورې هم زیاتې کړي.
یو شمېر امنیتي شنونکي وایي، امنیت یوازې د جګړې پای ته رسېدل نه دي، بلکې د هر وګړي د ژوند خوندیتوب او د قانون حاکمیت هم د امنیت مهمې برخې دي.
دوی له مسئولینو غوښتنه کوي، چې د پخوانیو نظامي کسانو د وژنې پېښې په جدي ډول وڅېړي، د عاملینو په اړه معلومات شریک کړي، د ورته پېښو د مخنیوي لپاره عملي ګامونه واخلي او
د ټولو افغانانو د خوندیتوب لپاره یو روښانه امنیتي میکانیزم جوړ کړي.
یوازې په تېره یوه میاشت کې داسې ۵ پېښې رسنیزې شوې دي، چې ډېره برخه یې پکتیکا او خوست کې پېښې شوې دي.
د پخوانیو نظامي کسانو د وژنې روانې پېښې د افغانستان د امنیتي وضعیت او د حساب ورکونې په اړه مهمې پوښتنې راپورته کوي. که څه هم د ځینو پېښو لپاره د شخصي دښمنۍ دلیلونه مطرح شوي، خو د خلکو غوښتنه دا ده، چې هره قضیه باید د قانون له مخې وڅېړل شي او د قربانیانو کورنیو ته روښانتیا ورکړل شي.
