د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړی، چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري نوې قانوني طرحې د لومړي ځل لپاره د ماشومانو ودونو د قانوني منل کېدو نښې ښيي او دا طرحه د ښځو لپاره د طلاق اخیستل تر ډېره حده ستونزمن کوي.
فعالان وایي، په افغانستان کې د زور او کم عمر ودونو رسمي شمېرې نشته، خو په وروستیو کلونو کې یې کچه لوړه شوې ده. د دوی په وینا، د نجونو له زده کړو د بندیز وروسته، دا وضعیت لا پسې خراب شوی دی.
نا رسمي اټکلونه ښيي، چې له زده کړو د منع کېدو وروسته شاوخوا ۷۰ سلنه نجونې جبري یا وخت نه مخکې ودونو ته اړ شوې دي، چې له دې ډلې ۶۶ سلنه یې تر ۱۸ کلونو کم عمر لري.
د نوې قانون له مخې داسې اشارې شته چې که یوه نجلۍ وروسته ادعا وکړي، چې واده ورسره په زور شوی، نو د مېړه د مخالفت په صورت کې به د طلاق حق ونه لري. همدارنګه ښځې یوازې د مېړه د نشتوالي یا د مالي ملاتړ د نه برابرولو پر بنسټ هم طلاق نه شي اخیستلی.
ګارډین وایي؛ په کابل کې د دې قانون پر ضد اعتراضونه هم شوي او د ښځو د حقونو فعالانو دا قانون د ښځو او ماشومانو پر ضد د سیستماتیک تاوتریخوالي یوه بڼه بللې ده.
د ملګرو ملتونو د مرستو ماموریت (یوناما) هم اندېښنه څرګنده کړې او ویلي یې دي، چې دا قانون د افغان ښځو او نجونو حقونه لا پسې محدودوي او د تبعیض سیستم پیاوړی کوي.
طالبانو بیا دا نیوکې رد کړي او ویلي یې دي، چې د دوی پر قوانینو د هغو کسانو اعتراض ته پام نه کوي چې له اسلامي نظام سره مخالفت لري.
د بشري حقونو د څېړنو له مخې، ډېری د ماشومانو ودونو قربانیان له کورني تاوتریخوالي او سختو رواني ستونزو سره مخ کېږي. په یوه وروستۍ پېښه کې په دایکندي ولایت کې یوه ۱۵ کلنه نجلۍ د څو میاشتو کورني تاوتریخوالي وروسته مړه شوې ده.
د بشري حقونو کارپوهان وایي، دا نوې طرحه د ماشومانو ودونه قانوني بڼه ورکوي، د آزادې خوښې اصل محدودوي او ښځې په قانوني ډول کمزوري کوي.
