په پولنډ کې افغان پناه غوښتونکي د جبري اخراج له خطر سره مخ دي، او د بشري حقونو ادارې خبرداری ورکوي چې د پناه غوښتنې ځنډول شوي بهیر له امله د هغوی ژوند له جدي ګواښ سره مخ کېدای شي.
د اسوشیټد پرېس د راپور له مخې، د پولنډي چارواکو تېر کال د بلاروس له پولې د غیرقانوني داخلېدونکو کسانو لپاره د پناه غوښتنې حق په جزوي ډول وځنډاوه. دا اقدام د ۲۰۲۵ کال په مارچ میاشت کې د قانوني بدلون له مخې عملي شوی، چې پر اساس یې د پولې په ځینو برخو کې د پناه غوښتنې د ثبت بهیر موقتي محدود شوی دی.
یو افغان کډوال چې په ختیځ پولنډ کې په یوه توقیف مرکز کې ساتل کېږي، ویلي چې هغه څو ځله د خوندي ځای د ترلاسه کولو هڅه کړې، خو اوس د اخراج له خطر سره مخ دی. هغه ادعا کوي چې طالبانو یې پلار وژلی او خپله هم ځورول شوی دی.
دغه کس چې د امنیتي دلایلو له امله یې نوم نه دی خپور شوی، وایي چې خپل ټول معلومات یې له پولنډي چارواکو سره شریک کړي، خو د هغه دوسیه په بشپړ ډول نه ده څېړل شوې.
د پولنډ د کورنیو چارو وزارت تر اوسه د افغان پناه غوښتونکو د اخراج او د دې قانون د عملي کېدو په اړه د رسنیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی.
راپورونه ښيي چې ډېر دغه پناه غوښتونکي د بلاروس له لارې پولنډ ته داخل شوي، او ځینې یې وروسته جرمني ته تللي، خو بېرته پولنډ ته استول شوي څو د هغوی د پناه غوښتنې دوسیې هلته وڅېړل شي.
پولنډي چارواکي وایي، چې د کډوالو د زیات فشار له امله یې دا اقدامات کړي او ادعا کوي چې روسیه او بلاروس کډوال د بېثباتۍ د رامنځته کولو لپاره د پولنډ پولو ته لېږي.
د بشري حقونو ادارې خبرداری ورکوي چې دا محدودیتونه د نړیوالو قوانینو، په ځانګړي ډول د ژنو کنوانسیون سره په ټکر کې دي، ځکه دغه کنوانسیون هېوادونه مکلفوي چې د هر پناه غوښتونکي دوسیه جلا وڅېړي.
له بلې خوا، د پولنډ لومړي وزیر ډونالډ توسک ویلي چې د بلاروس پر پوله امنیتي ګواښونو د دې سیاست د عملي کېدو اړتیا رامنځته کړې ده.
