د بشري حقونو سازمان «هانا» په خپل تازه راپور کې ویلي، چې په ایران کې مېشت افغانان، په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان، له پراخو حقوقي او قضايي ستونزو سره مخ دي او د مدني پېښو د ثبت په برخه کې له جدي خنډونو سره لاس او ګرېوان دي.
د راپور له مخې، د واده، طلاق، زېږون، حضانت او میراث د رسمي ثبت نشتوالی د دې لامل شوی چې ډېری افغانان له خپلو اساسي حقونو او عدالت ته له لاسرسي بېبرخې شي. سازمان وایي، دا وضعیت تر ټولو ډېرې ستونزې ښځو او ماشومانو ته رامنځته کړې دي.
هانا له ایراني چارواکو غوښتي، چې د افغانانو د مدني اسنادو د ثبت لپاره اسانه او روڼې کړنلارې جوړې کړي او هغه امنیتي اقدامات او اېستل ودروي چې کډوال له روغتیايي، قضايي او مرستندویه خدمتونو محروموي.
