د ملګرو ملتونو د بشري حقونو خپلواکو کارپوهانو له ایراني چارواکو غوښتي، چې د هېواد په کچه د وروستیو اعتراضونو له پایلو وروسته، د نیول شویو، په زور لادرکه شویو او ورکو کسانو د برخلیک او ځای په اړه بشپړ معلومات خپاره کړي او له اعتراضونو سره تړلې ټولې د مرګ سزاوې او اعدامونه ودروي.
کارپوهانو ویلي، د معترضینو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ځپنې اصلي کچه لا هم نه ده روښانه شوې. د دوی په وینا، د حکومت له خوا اعلان شوي ارقام او د بشري حقونو د بنسټونو اټکلونه یو له بل سره لوی توپیر لري، چې دا چاره د هغو کورنیو درد نور هم زیاتوي، چې د خپلو عزیزانو په لټه کې دي او د بشري حقونو او حسابورکونې پر وړاندې جدي بېپروايي ښيي.
ایراني چارواکو د ۳،۱۱۷ کسانو د وژل کېدو او نږدې ۳ زره کسانو د نیول کېدو پخلی کړی، خو د بشري حقونو سازمانونه وایي، چې دا شمېرې لسګونو زرو ته رسېږي. د راپور له مخې، د نیول شویو او وژل شویو ډېری کسان عادي وګړي دي، چې ماشومان هم پکې شامل دي او د هېواد له بېلابېلو ولایتونو، قومي او مذهبي شالیدونو څخه دي. راپور وایي، چې په دغه کسانو افغان وګړي هم شامل دي، چې شاوخوا پنځه میلیونه یې په ایران کې ژوند کوي. د راپور له مخې، په نیول شویو کې هغه وکیلان، روغتیاپالان، ژورنالېستان، لیکوالان، هنرمندان او د بشري حقونو مدافعان هم شامل دي، چې د معترضینو ملاتړ یې کړی و.
د راپور له مخې، د ایران په ګڼو سیمو کې کورنۍ لا هم نه پوهېږي، چې خپل خپلوان یې په روغتونونو کې دي، که په توقیفخونو کې ساتل کېږي، او که د عدلي طب په ادارو کې د وژل شویو له ډلې دي. د نیول شویو ډېری کورنۍ وایي، له خپلو عزیزانو سره منظم تماس ته نه پرېښودل کېږي، چې دا د هغوی د خوندیتوب په اړه اندېښنې زیاتوي.
کارپوهانو ټینګار کړی، چې د جبري لادرکۍ او شکنجې منع او د ژوند حق ساتنه د نړۍوال قانون بنسټیز اصول دي او په هېڅ حالت کې، حتی د بیړني وضعیت یا سیاسي بېثباتۍ پر مهال—ترې سرغړونه نه شي کېدای.
دوی خبرداری ورکړی، چې د روڼتیا نشتون د اندېښنې وړ اوازې زېږوي، لکه د پټو هدیرهځایونو او پټو اعدامونو راپورونه. د کارپوهانو په وینا، که یو دولت د خپلو خلکو د برخلیک په اړه حساب ورنه کړي، نو نور به دا تشه ډکه کړي او همدا انځور به د ایران د تاریخ دا پړاو تعریف کړي.
کارپوهانو دا هم ویلي، چې د انټرنېټ محدودیتونه، چې شپږمه اوونۍ یې بشپړېږي، د کره معلوماتو راټولول سخت کړي دي. بشپړ انټرنېټ یوازې دولتي منظور شوو کاروونکو ته شته، خو عام خلک له سختو محدودیتونو سره مخ دي او ډېری یې د ګرانو او ستونزمنو VPN خدمتونو ته اړ شوي دي. سربېره پر دې، راپورونه وایي، چې امنیتي ځواکونه د کوڅو پلټنې کوي او د خلکو ګرځنده تلیفونونه د اعتراضونو اړوند منځپانګې لپاره پلټي.
کارپوهانو اندېښنه ښودلې، چې دولتي رسنۍ لا هم هغه اعترافونه خپروي، چې ډېر کسان یې جبري بولي او معترضین د «ترهګرو» په نوم یادوي، حال دا چې هغوی خپل اساسي حقونه کاروي. همدارنګه ویل شوي، چې په وروستیو اوونیو کې د بهاییانو پر وړاندې پارونې او نیونې زیاتې شوې دي او ډېری نیول شوي کسان له خپلو خوښو وکیلانو سره د لیدو حق نه لري.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو له ایراني چارواکو غوښتي، چې سمدستي دا ګامونه واخلي: ټول اعدامونه او د مرګ سزاوې ودروي؛ د ورکو کسانو د برخلیک او ځای په اړه معلومات څرګند کړي، هغه کسان خوشې کړي، چې په خپلسري ډول نیول شوي، د مخابراتو بشپړ لاسرسی بېرته تامین کړي او د بشري حقونو د سرغړونو په اړه خپلواکې، بېطرفه او اغېزمنې څېړنې یقیني کړي او نړۍوالو څارونکو ته بېخنډه لاسرسی ورکړي.
