د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر (یوناما) د طالبانو له لوري د “مېړه او ښځې د جدایي اصولنامې” په نوم د نوې قانوني لارښوونې په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې او وایي، چې دا اقدام د ښځو او نجونو د حقونو پر وړاندې د محدودیتونو بهیر نور هم پراخوي.
یوناما په یوه رسمي اعلامیه کې ویلي، چې دغه ۳۱ مخیزه اصولنامه د کورنۍ د اړیکو، د واده د فسخ، د ماشومانو د ودونو او د ماشومانو د ساتنې اړوند حقوقي موضوعات تنظیموي، خو په کې داسې مادې شاملې دي چې د جنسیتي نابرابرۍ د لا پیاوړتیا لامل ګرځي.
د ملګرو ملتونو د راپور له مخې، په دې اصولنامه کې داسې حقوقي جوړښت لیدل کېږي، چې نارینه ته د واده د پای ته رسولو (طلاق) یو اړخیز حق ورکوي، په داسې حال کې چې ښځې د واده د فسخ لپاره له پیچلو، اوږدو او محدودو قضایي پړاوونو سره مخ کېږي. یوناما دا وضعیت “ساختاري نابرابري” بللې او ویلي یې دي، چې دا کار د ښځو خپلواکي، انساني کرامت او عدالت ته لاسرسی محدودوي.
د یوناما د سرپرستې مرستیالې جورجیت ګانیون ویلي، چې دا اصولنامه د هغو پراخو محدودیتونو یوه برخه ده چې له ۲۰۲۱ کال راهیسې د افغانستان د ښځو او نجونو پر حقونو لګول شوي دي. هغې زیاته کړې، چې د نجونو د زدهکړو بندیز او د ښځو د کار محدودیتونو سره یو ځای دا ډول مقررات په هېواد کې د تبعیض یو منظم او سیستماتیک چوکاټ رامنځته کوي.
یوناما په ځانګړي ډول د ماشومودونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي یې دي، چې د اصولنامې ځینې مادې داسې تعبیر ته لار هواروي چې د نجلۍ د بلوغ ته رسېدو په صورت کې د هغې خاموشي د واده د رضایت په توګه وپېژندل شي. یوناما دا د ماشوم د ساتنې له نړۍ والو اصولو، په ځانګړي ډول د ماشوم د غوره مصلحت له اصل سره په ټکر کې بللې ده.
په اعلامیه کې ویل شوي چې دا ډول مقررات د ښځو پر وړاندې موجوده نابرابري لا ژوروي، د کورنۍ د حقوقي نظام توازن ګډوډوي او د عدالت ته د لاسرسي اساسي اصل کمزوری کوي.
یوناما ټینګار کړی چې د ښځو پر حقونو دوامدار محدودیتونه نه یوازې د بشري وضعیت د خرابېدو لامل کېږي، بلکې د افغانستان اوږدمهاله اقتصادي او ټولنیز پرمختګ ته هم جدي زیان رسوي.
د یوناما دغه تازه څرګندونو ته تراوسه د طالبانو حکومت لخوا کوم غبرګون نه دی ښودلی شوی، خو تر دې مخکې یې په بار بار ویلي، چې دوی په هېواد کې په بشپړه معنا د شریعت په چوکاټ کې پریکړې کوي.
